لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

حقوق مالکیت فکری بر حسب طبیعت پویای خود و نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با جهانی شدن و تجارت برقرار کرده است، یکی از پر تحول ترین حوزه های حقوقی و اقتصادی در عصر کنونی به شمار می آید. اهمیت این موضوع از آنجا آشکار می گردد که امروزه یکی از عمده ترین حوزه های مناقشه انگیز میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، مقوله حمایت یا عدم حمایت از محصولات فکری و گستره آن می باشد. از یکسو، کشورهای توسعه یافته با تاکید بر لزوم حمایت از این حقوق، تقویت حمایت را موجب افزایش توسعه و تسهیل انتقال فن آوری به کشورهای در حال توسعه می دانند و از سوی دیگر کشورهای جهان سوم با این استدلال که مالکیت فکری باید وسیله ای برای تحقق توسعه باشد نه هدف، خواستار تعدیل گستره حقوق مزبور و انحصارات ناشی از آن شده اند. علاوه بر مقوله توسعه، پیدایش و گسترش اینترنت نیز باعث بروز تحولات نوینی در حوزه حقوق مالکیت فکری شده و مباحث و چالش های حقوقی جدیدی را پیش روی آورده است. این مقاله بر آنست تا مهم ترین تحولات اخیر در حوزه مالکیت فکری را به اختصار بررسی نماید.

بر اساس ماده 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است.» و نیز طبق ماده 772: «مال مرهون باید به قبض ... داده شود.» این دو ماده که مشکلاتی را در زمینه رهن اموال فکری پدید آورده اند، هر دو، از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده اند. با این حال، جایگاهی که استفاده از تاسیس حقوقی «رهن اموال فکری» در ترویج تجارت و تشویق مخترعین و هنرمندان و نویسندگان در تجاری سازی و عرضه ایده ها و آثار ارزشمند فکری و هنری خود می تواند داشته باشد، ما را بر آن داشت تا در مبانی این دو ماده، به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم.

فلسفه حقوق مالکیت فکری بر دو مبحث بنیادین استوار است: مفهوم حق مالکیت فکری و توجیه این حق. تاریخ حقوق ایران برای شناسایی مفهوم حقوق مالکیت فکری با سه دشواری مواجه بوده است: آمیختن مالکیت اعتباری و مالکیت حقیقی، آمیختن تصرف و مالکیت، و ضرورت عین بودن مبیع. در توجیه مالکیت فکری نیز می توان به سه امر استدلال کرد: مالکیت فکری همچون حق طبیعی، مالکیت فکری همچون شخصیت، و مالکیت فکری همچون امتیاز. سعی این مقاله آن است که با تحلیل خطایی که حقوق سنتی از دیرباز به آن مبتلا شده، هم در مفهوم مالکیت های فکری بازاندیشی کند و هم توجیهی دیگر بر آن بیابد. حقوقدانان مایلند هر رابطه ای را در چارچوب مالکیت فهم کنند اما ضرورتی نیست که هرگونه حق معنوی به مالکیت تحویل شود؛ می توان محق بود ولی مالک نبود و نیز می توان زیان به حقوق معنوی را از دریچه مسؤولیت مدنی نگریست.

ورود پدیده های فکری به زندگی بشر باعث طرح سوالاتی در این زمینه گردیده است. مهم ترین این سوالات رژیم حمایتی مناسب برای حمایت از اموال فکری می باشد. نظریه غالب پذیرفته شده برای حمایت از این اموال، اعطای حقوق انحصاری مالکیت فکری می باشد. با این حال برخی از نظریه پردازان قائل به استفاده از نظام های دیگری برای حمایت از اموال فکری بوده و بر این اساس به طرح «نظریات جایگزین مالکیت فکری» پرداخته اند. برخی از این نظریات جایگزین با توجه به آنکه حقوق مالکیت ادبی و هنری قادر به حل معضل نسخه برداری های بدون مجوز نبوده است، اجرای سازوکارهایی را در این حوزه در عرض نظام مالکیت فکری ضروری دانسته اند. اما برخی دیگر حذف نظام مالکیت فکری و جایگزینی نظام دیگری را پیشنهاد کرده اند که می توان از آن ها به نظریه های جایگزین در معنای خاص یعنی نظام پاداش تعبیر کرد. هدف ما در این نوشتار بررسی هر یک از این نظریات جایگزین می باشد.

افزایش اهمیت حقوق مالکیت معنوی در سال های اخیر موجب طرح مسئله ارتباط این حقوق با حقوق بشر شده است. طرفداران حمایت قوی از مالکیت معنوی در تایید موضوع خود از گفتمان حقوق بشر سود می جویند. از سوی دیگر، نهادهای حقوق بشری که حمایت تشدید یافته از مالکیت معنوی را متاثر کننده بهره مندی از حقوق بشر می دانند معتقدند مالکیت معنوی را در قالب کنونی آن نمی توان در زمره حقوق بشر دانست. این مقاله سعی می کند به بررسی و تحلیل جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بین المللی حقوق بشر بپردازد. حق بهره مندی از حمایت از منافع اخلاقی و مادی ناشی از تولید علمی، ادبی یا هنری در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده اما این حق، چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و ابعاد مختلف آن بررسی نشده است. مقاله حاضر با تحلیل اعلامیه  و میثاق درصدد اثبات این دیدگاه است که مالکیت معنوی حقی بشری است و دولت ها تعهداتی در حمایت از آن بر دوش دارند. اما قلمرو حمایت از مالکیت معنوی باید با عنایت به سایر حق های بشری ترسیم شود.

حمایت از مالکیت فکری به موضوعی بسیار مهم در روابط اقتصادی بین المللی تبدیل شده است. کشورهای توسعه یافته به طور فزاینده ای با حقوق مالکیت فکری به عنوان پیش شرط مذاکرات تجاری معنادار با کشورهای در حال توسعه برخورد می کنند که نمونه آن اختلاف تجاری اخیر بین ایالات متحده و جمهوری خلق چین است. به رسمیت شناختن اهمیت فزاینده مالکیت فکری همچنین منجر به گنجاندن این موضوع برای مذاکرات در طول دور اوروگوئه گات شد که متعاقباً منجر به امضای موافقتنامه جنبه های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری (TRIPS) به منظور تعهد به حفاظت از مالکیت معنوی نزد کشورهای عضو شد. موضوع حقوق مالکیت فکری فقط به دولت ها محدود نشده و سازمان های مهم منطقه ای هم به این مهم توجه کرده اند. اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا (آسه آن) در زمره این سازمان ها قرار می گیرد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از روش پژوهش کیفی با رویکرد روندپژوهی موضوع حقوق مالکیت فکری در سازمان آسه آن بررسی شود. سوالی که به آن پاسخ داده خواهد شد این است که رویکرد آسه آن به موضوع حقوق مالکیت فکری چگونه بوده است و نتایج و دستاوردها چه بوده است؟یافته ها نشان داد که اگرچه آسه آن موضوع حفاظت از مالکیت فکری را در راستای آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری از طریق منطقه آزاد تجاری پیگیری کرده است اما باید توانایی دستیابی به یک مبادله عادلانه و عادلانه با شرکای تجاری و سرمایه گذاران خود را از طریق تلاش برای ارتقا و تقویت حفاظت از مالکیت فکری در نظر بگیرد و در زمینه تحقق کامل حقوق مالکیت فکری راه طولانی درپیش دارد زیرا طبق شاخص های مقایسه ای بین المللی، قدرت، دامنه و کارایی چارچوب مالکیت فکری در مالزی، اندونزی، ویتنام، تایلند و فیلیپین هنوز بسیار پایین تر از بالاترین استانداردهای جهانی است.

داده های عظیم مجموعه داده هایی است که به سرعت در حال افزایش بوده و با جمع آوری و تجزیه وتحلیل آن، مزیت های رقابتی سیاسی و اقتصادی بی شماری را به افراد، شرکت ها و دولت ها می دهد. درحال حاضر داده های عظیم در مراحل اولیه توسعه است، اما بسیاری از سازمآن ها با سرمایه گذاری در پروژه های مربوط به داده های عظیم در تلاش برای کسب موقعیتی برتر نسبت به رقبای خود هستند. مقاله پیش رو با هدف توصیف و تبیین داده های عظیم، ازنظر فنی، مطالعه تأثیر آن روی حریم شخصی، بررسی ابعاد مثبت و منفی آن بر زندگی انسان و درنهایت پژوهشی در باب شیوه های حقوقی حمایت از داده های عظیم است. در خلال نوشته حاضر تجربه حمایت از پایگاه داده ها در نظام های مختلف حقوقی ازجمله نظام حقوق ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ایران، همچنین تلاش های انجام شده در سطح بین المللی برای حمایت هرچه بیشتر از داده های عظیم مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این نظام های مختلف حقوق مالکیت فکری ازجمله حق مؤلف، حق اختراع و اسرار تجاری در راستای مطابقت با پدیده داده های عظیم مورد پژوهش قرار گرفته است.